التطبير بين الدين والخرافة

, من اقوال العلماء في التطبير ,

 السيد محمد باقر الحكيم (رحمه الله ) ورايه في التطبير , ومن المؤسف أن بعض الفعاليات أو غيرها (كالتطبير ) تجري احيانا مقترنة بأعمال منافية للذوق العام أو غير مشروعة أو تكون بنفسها أو بعض ممارساتها بعيدة عن الاهداف التي استهدفها أئمة أهل البيت عليهم السلام من وراء هذه الشعائر وغالبا ما يقوم بهذا النوع من النشاط ( السوقة ) و( العامة ) من الناس الذين لا يشاركون في هذه الشعائر الا في مثل هذه الايام ومن ثم فهم يرون ان هذه الاساليب أقرب الى فهمهم وطريقتهم في التعبير عن العواطف والمشاعر ولذا نجد العلماء والمتفقهين والواعين من ابناء الجماعة الصالحة لا يشاركون في هذه النشاطات المنافية بل يستنكرونها احيانا بالبيانات أو الكلام أو ينكرونها بقلوبهم عندما لا يجدون من يسمع لهم أو يخافون الفتنة والاختلاف والنزاع الذي يكون ضرره احيانا اكبر من وجود هذه المخالفات كما ان بعض الظروف السياسية التي مرت بهذه الشعائر وتصدي الحكام الطغاة والظلمة للقضاء عليها بهدف القضاء على اصل الشعائر كلها جعل بعض العامة يتعصبون لها كما يتعصبون للامام الحسين عليه السلام وبعض العلماء يسكتون أو يأذنون بممارستها حرصا منهم على استمرار اصل الشعائر لان العامة يمثلون القوة الشعبية التي يمكن أن تقف امام الحكام الطغاة أو لان بعض العلماء يرون ان ممارستة هذا العمل في نفسه لا يوجد دليل على حرمته فهو مباح بالاصل وفي ممارسته شعارا مصلحة أو دفع مفسدة في مثل هذه الظروف أو يرونه افضل طريق لجمع العامة وجذبهم للاحتفال بذكرى الحسين عليه السلام , ولكن الموقف الصحيح الذي تبناه المرجع الاعلى في عصره الامام الحكيم رحمه الله في أيامه الاخيرة وكذلك قائد الثورة الاسلامية في ايران الامام الخميني رحمه الله وكذلك ألقرار الذي اصدره من بعده خليفته آية الله السيد علي الخامنئي (دام ظله ) وموقف جماعة من كبار العلماء هو أن مثل هذه الشعائر أصبح ضررها على الجماعة الصالحة اكبر من نفعها اذ تشوه صورتها وتقف حائلا بين انوار الائمة وأصالة فهمهم للاسلام وبين جمهور الناس من المسلمين مضافا الى وجود شبهة ( البدعة ) المحرمة فيها لانها يؤتى بها احيانا على أنها عمل عبادي يتقرب به الى الله ولم يرد نص شرعي يثبت التعبد بها منه تعالى لا بخصوصها ولا بعنوان عام ينطبق عليها والله سبحانه وتعالى اعلم . المصدر :كتاب دور اهل البيت عليهم السلام في بناء الجماعة الصالحة , الجزء الثاني ص184 ( الهامش رقم 1) .